] 2972 [ « مسألة 12 » : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ( 1 ) ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . ] 2973 [ « مسألة 13 » : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام ( عليه السلام ) إليه ( 2 ) ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان مَن في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر . ] 2974 [ « مسألة 14 » : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المسألة 7 ] 2967 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 329 - 331 . ( 2 ) تقدم في المسألة 75 ] 2951 [ موسوعة الإمام الخوئي 25 : 285 وتقدم أيضاً في المسألة 78 ] 2954 [ ، ولم يتعرض له المقرر في الموسوعة في هذه المسألة أي مسألة 78 . ثمّ إن المعلق على موسوعة السيد الاُستاذ علق هنا أي في هذه المسألة عند قول السيد الاُستاذ « مرّ الاشكال في دفع الخمس عروضاً » وقال : إنه تقدم في ص 331 موسوعة الإمام الخوئي 25 : 341 ، وهو خطأ واضح ، فإن المتقدم ليس هو محل الكلام أصلاً ، وإنما تقدم في المسألة 75 في الموسوعة كما أشرنا إليه ، وتقدم أيضاً على نحو الإشارة في المسألة 11 ] 2971 [ .